أخبار وطنية رابطة حقوق الإنسان تطالب رئاسة الحكومة بإلغاء الأمر 59 الذي أصدرته حكومة علي لعريض
على إثر صدور الأمر عــ59ـــدد لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني الذي نشر بالرائد الرسمي بتاريخ 24 جانفي 2014 وبعد الإطلاع على مضمونه وخاصة الفصل الثالث منه والذي يوجب على كل طابع أو منتج أو ناشر أو موزع تسجيل وإيداع المصنفات دورية كانت أو غير دورية قبل وضعها على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل وكذلك الفصل الخامس الذي أوجب إخضاع المصنفات التالية لإجراءات الإيداع القانوني:
كل الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من وسائل التعبير الموجهة للعموم متى كانت مدونة على ورق أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو رقمية أو غيرها من الحافظات المعدة للتداول.
كل الكتب والنشريات غير الدورية المطبوعة أو الرقمية والتي تشتمل على 49 صفحة على الأقل دون اعتبار صفحات الغلاف.
فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
-تعتبر أن الإيداع القانوني يجب أن يكون لاحقا بهدف حفظ الذاكرة الوطنية ودعم البحث العلمي والتوثيق بالمركز الوطني المخصص لذلك وبالمكتبة الوطنية وليس بمصالح رئاسة الحكومة.
-تعتبر أن الأمر الجديد أعاد إلى الوجود آلية الإيداع القانوني التي تمثل الرقابة المسبقة التي كانت تستعمل خلال النظام البائد لتطويع وتركيع حرية التعبير والإعلام والنشر .
-تؤكد أن الأمر المذكور يتنافى مع المرسوم عـ115ـدد الذي ألغى الإيداع المسبق بالنسبة للدوريات كما يتناقض كليا مع الفصل 31 من الدستور الجديد الذي نص صراحة بأن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة وأنه لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
-تخشى أن تكون الغاية من إصدار الأمر الجديد التضييق على الاعلام والفكر والإبداع وضرب الأصوات الحرة ومنعها من إيصال المعلومة مما سيؤثر سلبا على المسار الإنتخابي.
-تستغرب من صدور ذلك الأمر أياما قليلة قبل المصادقة على الدستور خاصة وأن القوانين والأوامر سوف لن تخضع طيلة 3 أشهر على الأقل من تاريخ نشر الدستور الجديد إلى المراقبة الدستورية ولو عن طريق الدفع عملا بالفصل 148.
-تطالب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من رئاسة الحكومة إصدار أمر جديد يلغي آلية الإيداع المسبق وبالتالي المراقبة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر.
